ابتداء من منتصف الثمانينيات وحتي الآن، أي طوال ما يقرب من ربع قرن تلقت الطبقة الوسطي المصرية عدة ضربات متتالية قللت بشدة من معدل نموها، وخفضت من مستوي معيشتها، وأضعفت من تميزها عن الطبقات الدنيا، مما كان لابد أن ينعكس بالضرورة في إضعاف حسها الوطني وقدرتها علي تقديم مساهمة فعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
تلقت الطبقة الوسطي أولاً ضربة شديدة بالانخفاض الشديد في سعر النفط في ١٩٨٦، الذي هدد بتجفيف منبع مهم من منابع نمو هذه الطبقة وهو الهجرة إلي الخليج، فقد أدي نقص إيرادات النفط لدي دول الخليج إلي تخفيض طلبها علي العمالة المصرية، في الوقت الذي أدي فيه انخفاض الإيرادات المصرية بدورها من النفط إلي تخفيض الدولة المصرية من الإنفاق العام، مما أضر بشرائح كبيرة من الطبقة الوسطي.
فما إن حلت التسعينيات حتي تضاعف الضرر من الناحيتين: هجوم صدام حسين علي الكويت دفع بأعداد كبيرة من المهاجرين المصريين إلي العودة إلي مصر، وتوقيع الحكومة المصرية علي اتفاق في ١٩٩١ مع صندوق النقد الدولي أدي إلي تخفيضات جديدة في الإنفاق العام.
اقترن هذا وذاك بارتفاع كبير في معدل البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريجي المعاهد والمعاهد العليا، وقد أدت زيادة البطالة إلي تخفيض معدل الانتقال من الشرائح الدنيا إلي الطبقة المتوسطة وإلي تخفيض مستوي معيشتها.
نعم، لقد استمر التوسع في التعليم يخلق فرصاً لانتقال أعداد كبيرة من شرائح الدخل الدنيا إلي الطبقة المتوسطة، ولكن هذا الانتقال أصبح انتقالاً نظرياً بعد أن عمت البطالة صنوف الخريجين، فأصبح «تعليماً بلا دخل» يزيد من حجم الطبقة الوسطي «ظاهرياً» دون أن يمد المتعلمين بالقوة الشرائية اللازمة لإثبات وجودها.
استمر التضخم بمعدل مرتفع، وهو ما انخفض عن مستواه الذي ساد في عصر السادات، بسبب الضعف الذي أصاب تحويلات المهاجرين والإنفاق الحكومي، فإنه (أي معدل التضخم) كان كافياً لإحداث تدهور ملحوظ في مستوي معيشة الطبقة الوسطي، خاصة أن استمرار التضخم اقترن بتخفيضات متتالية للدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض السلع الأساسية، ولخدمات التعليم والصحة، مما زاد من أعباء طبقة تحاول المستحيل للاحتفاظ بما حققته من صعود في فترة سابقة.
ولكن هذه الأعباء الجديدة التي ألقيت علي كاهل الطبقة الوسطي المصرية، والتي تمثلت في ضعف تيار الهجرة، وارتفاع مستوي البطالة، وتخفيض الإنفاق الحكومي والدعم، لم تكن وحدها المسؤولة عن إضعاف تميز الطبقة الوسطي عن شرائح المجتمع الدنيا.
كان مما أضعف تميز الطبقة أيضاً عموم استهلاك بعض السلع المعمرة التي كانت تميز هذه الطبقة الوسطي عن غيرها، فأصبحت شائعة في أيدي الطبقة الدنيا بسبب انخفاض أسعارها نسبياً، أي بالمقارنة بما حدث للأسعار بوجه عام، أقصد بهذا سلعاً كالثلاجة والغسالة الكهربائيتين، والتليفزيون وآلات التسجيل ثم التليفون المحمول...إلخ.
ما الذي بقي إذن لتمييز الطبقة الوسطي عن الطبقة الدنيا؟
الدخل مازال أعلي من دخل الطبقة الدنيا ولكن الفجوة بينهما ضاقت، التعليم الذي يتلقاه أولاد الطبقة الوسطي لا يختلف كثيراً عما يتلقاه أولاد الفقراء، وهم قد يعجزون مثلهم عن دفع نفقات الدروس الخصوصية الباهظة التي قد تساعد علي تميز أولادهم، إنهم لم يعودوا يتميزون بأنهم من سكان الحضر أو المدن الكبري، إذ انتشرت الطبقة الوسطي في الريف والمدن الإقليمية، والسلع التي كان استهلاكها يميزهم عن دونهم آخذة في الشيوع حتي بين الطبقة الدنيا.
لقد وصلت الكهرباء ومياه الحنفيات إلي الجميع (أو كادت)، وإذا كانت هذه المياه قد أصبحت أكثر فأكثر مشكوكاً في صلاحيتها للشرب، فإن شرائح كبيرة من الطبقة الوسطي أصبحت عاجزة، مثلها مثل الطبقة الأفقر منها، عن شراء زجاجات المياه الأكثر نقاء.. التليفزيون أصبح تسلية الجميع، والتليفون المثبت في المنزل أغني عنه التليفون المحمول الذي يري في أيدي مختلف الطبقات، والمقاهي والمطاعم والشواطئ التي كانت تستقبل فقط أفراد الطبقة الوسطي أصبحت مفتوحة للجميع، فلم تعد تميز أحداً عن غيره، وهي علي كل حال قد تدهور مستواها فلم تعد تتميز كثيراً عن المقاهي والمطاعم والشواطئ التي كانت ترتادها الطبقة الدنيا.
إن هذا التراجع لمختلف الظواهر التي كانت تميز الطبقة الوسطي عن الدنيا هو الذي جعل الكثيرين يتكلمون عن اختفاء الطبقة المتوسطة في مصر، والذي جعل اقتصادياً مصرياً مرموقاً (د.رمزي زكي) يكتب كتاباً في أواخر التسعينيات بعنوان «ودعاً للطبقة الوسطي» والذي حدث هو بالطبع نوع من «الاختفاء» وقد يستحق عبارات «التوديع»، ولكنه ليس زوالاً أو انقراضاً بل هو أقرب إلي أن يكون «ضياعاً وسط الزحام».
إن المرء يسير في الشوارع، ويركب وسائل النقل المختلفة، ويرتاد المقاهي والمطاعم والشواطئ المختلفة، ويسير بين الكليات الجامعية، ويري التلاميذ والتلميذات وهم خارجون من مدارسهم، والشبان والشابات وهم يتنزهون علي شاطئ النيل، فلا يكاد يري إلا «طبقة وسطي»، لا يبدو أحد متميزاً «طبقياً» عن غيره، اللهم إلا إذا رأي المرء بائعاً جوالاً فقيراً أو منهكاً، أو جندياً من جنود الشرطة بالغ الهزال والضعف ومستعداً لأن يفعل أي شيء في مقابل صدقة صغيرة. باستثناء أمثال هؤلاء، بالإضافة إلي فقراء المزارعين، يبدو الجميع في الظاهر، وكأنهم «طبقة وسطي»، فهل هي طبقة زالت أم ذابت في غيرها فأصبح الاثنان يشكلان كتلة كبيرة واحدة يعاني أفرادها من نفس المشاكل، ولهم نفس الآمال (أو بالأحري فقدوا كلهم نفس الآمال) ويصعب جداً تصنيفهم إلي الطبقتين القديمتين.
من الطريف أن نلاحظ أن هذا هو بالضبط ما حدث للقطارات في مصر، زحفت أعداد كبيرة من ركاب الدرجة الثالثة إلي الدرجة الثانية، فاكتظت هذه الثانية بهم حتي أصبحت لا تختلف فيما تقدمه لركابها من وسائل الراحة، ولكن ركاب الدرجة الثانية لم يعودوا قادرين علي تحمل نفقات وسائل أفضل للراحة، فقنعوا بما هم فيه، تسرب بعضهم إلي الدرجة الأولي فاحتلوا مقاعدها فانخفض أيضاً مستوي الراحة فيها، لأنه ليس من بين ركاب هذه الدرجات الثلاث من يستطيع تحمل نفقات رحلة توفر مستوي معقولاً من الراحة والنظافة، أو كأن القطار كله قد أصبح «درجة واحدة» وإن وجدت هيئة السكك الحديدية ضرورة للتظاهر بأن هناك درجات ثلاثاً أو طبقات ثلاثاً.
ولكن أين ذهبت الطبقة العليا إذن؟
الإجابة إنها موجودة بالطبع، بل زاد عدد أفرادها زيادة ملحوظة عما كان في العهد الملكي (الإقطاعي) وطبعاً عما كان في عهد عبدالناصر (الاشتراكي) أو في عهد السادات (الانفتاحي)، إذ لم يكن لدي الإقطاع ولا الاشتراكية ولا الانفتاح القدرة علي توليد هذا العدد من الناس البالغي الثراء، مثلما أصبح لعهد مبارك، الذي أصبح يولد الثروات الكبيرة في هذا العهد الأخير، لم يعد هو الملكية الكبيرة للأراضي الزراعية، ولا احتلال منصب كبير في دولة اشتراكية، ولا تجارة الاستيراد والتصدير بل شيء أهم من كل هذا وهو التزاوج بين المال والسلطة.
هذه الطبقة العليا الجديدة أصبحت تستمتع بثرائها بعيداً عن الأنظار، أكثر مما كانت تفعل الطبقة العليا في أي وقت مضي، ليس فقط بسبب حصولها علي الثراء دون وجه حق، وبالمخالفة الصحيحة للقانون، ولكن لأن الفارق بين نمط حياتها ونمط حياة الطبقات الأقل منها أصبح يتجاوز أي فوارق طبقية عرفتها مصر في تاريخها الحديث.
إن أفراد هذه الطبقة العليا لا يسيرون مثلنا في الشوارع، ولا يرون في المطاعم أو النوادي أو الشواطئ، ولا يركبون مثلنا القطارات.. نعم، نحن نقرأ أسماءهم ونري صور كثيرين منهم في الصحف، وقد نقرأ أخباراً عن عقد قران بعضهم، ولكن لا أكثر من ذلك، ذلك أن لهم مساكن في مناطق لها نواديها وشواطئها الخاصة، وطائرات وسيارات ذات نوافذ مظلمة لا يمكن رؤيتهم من خلالها، ومساكنهم لها حراسات مشددة لا تسمح بالاقتراب منها، إذ إن الاقتراب قد يكشف عن مستوي المعيشة ونمط للحياة لا يعرفه سائر المصريين.
لا أظن أن شيئاً كهذا كان موجوداً في العصر الملكي، فقد أفاد الأثرياء الجدد من أكثر من ستين عاماً من التطور التكنولوجي في إنتاج سلع الاستهلاك، مما لم يكن موجوداً لا في عصر الملك ولا في عصر عبدالناصر ولا السادات. لم يكن عصر «المجتمع الاستهلاكي» قد حل بعد في أيام الملك أو عبدالناصر، أما عهد السادات فكان انفتاحياً مبتدئاً، لهذا يستحق عهد مبارك أكثر من أي عهد آخر في تاريخ مصر الحديث الوصف الذي استخدمه دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا منذ نحو قرن ونصف، في وصف المجتمع الإنجليزي، عندما قال إنه يتكون في الحقيقة من أمتين Two Nations)) يعيشان في بلد واحد،
وهذا الوصف يثير التساؤل بحق عما إذا كان التقسيم الثلاثي العتيد للمجتمع: طبقة عليا ووسطي ودنيا، قد فقد الجزء الكبير من فائدته، لقد كان التقسيم الثلاثي يلفت النظر إلي وجود طبقة في الوسط، لديها قدر من الفراغ والتعليم لا تتمتع بمثله الطبقة الدنيا، وذات طموحات تختلف عن طموحات الطبقتين الدنيا والعليا، أو لديها درجة عالية من الحماس الوطني بسبب هذه الطموحات نفسها، وتلعب بالتالي دوراً في النهوض الاقتصادي والثقافي لا تستطيع أن تلعبه الطبقة الدنيا لما يكبلها من قيود، ولا تريد أن تلعبه الطبقة العليا لأنه ليس هناك ما ينقصها.
ما فائدة الكلام عن طبقة وسطي مصرية الآن وقد رأينا أنها انضمت إلي الطبقة الدنيا فيما تحمله من أعباء، وما تشعر به من إحباط، وبتعليمها المتدني، وبوطنيتها المنقوصة، وقلة ما لديها من فراغ، ويأسها من الصعود من الهوة التي سقطت فيها؟
جريدة المصري اليوم
موضوع: ماذا حدث للطبقة الوسطي في مصر؟ الطبقة الوسطي في عهد مبارك . 
الثلاثاء أغسطس 19, 2008 8:57 am
